تقييم المقال
الجميع يعلم ان الفائدة من التعداد السكاني هي التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأُخرى لبناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي، والصحة والتعليم وغيره.
التسريبات التي خرجت من اروقة دوائر التعداد السكاني المزمع اجراؤه في العراق رهيبة للغاية ، حيث يوحي امرها انها مجندة بالدرجة الاولى لسن قوانين الجباية وحصر المعلومات عن دخل المواطن وامكانياته المادية ، وذهبت ايضاً لمعرفة عدد اجهزته الكهربائية واثاث البيت ، ليتم من خلالها فرض الضريبة على مايملك ، وهذا التوجه حقيقي وليس ضرب من خيال ابداً ، فكل البوادر التي خرجت في الفترة الاخيرة دليل على التوجه الضريبي القاسي الذي صب فوق رأس المواطن البسيط ذو الدخل المحدود .
تعودنا ان لانرفع سقف الامنيات عالياً من تشريعات البرلمان التي من الممكن ان تنصفنا ، لكننا لم نتوقع ان يتجه برلماننا الى تشريع القوانين التي تذبحنا ، صحيح ان الديباجة لقانون التعداد السكاني براقة وترتدي ابهى صورة لكنها خبيثة ماكرة وفيها السم يقطر ، ويراد له ان يستقر في رواتب الموظفين والكسبة وما يملكون ، فسوف تحسب انفاسنا علينا وتحركاتنا ومن المحتمل اننا سندفع ضريبة حتى على الهواء الذي نستنشقه .
من ذا الذي سيقف بوجه هذا التشريع ويخبرهم ان المواطن بحاجة الى مستشفى في كل حي او زقاق ؟ من ذا الذي يخبرهم ان التعداد يجرى من اجل رفع المستوى المعيشي للفرد وانصاف الفقراء وتحسين معيشة الناس وليس من اجل استنزافهم ؟، من ذا الذي يخبرهم ان المواطن اسقط بيده ولم يعد يريد شيء من طبقته السياسية سوى تركه في حاله ينتظر الممات ؟.
بالله عليكم اوقفوا تشريعاتكم التي تذبح المواطن واكتفوا بما حصلتم عليه خلال الفترة الماضية فكل قانون لكم سيف يحز رقبة المواطن بطريقة او اخرى .
