تقييم المقال
يعد تردي الواقع التعليمي في العراق من أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد، ويمثل تحديا كبيرا للحكومة والمجتمع المحلي. يعود سبب هذا التردي إلى العديد من العوامل، منها الحروب والنزاعات الداخلية التي تعرضت لها البلاد والتي أدت إلى تدمير المدارس والمرافق التعليمية كذلك نقص الاستثمارات في قطاع التعليم، حيث لا يتلقى المدارس والجامعات التمويل الكافي لتحسين البنية التحتية والمناهج التعليمية اضافة الى نقص المعلمين والكوادر التعليمية المؤهلة والمدربة، مما يؤثر سلبا على جودة التعليم ويؤدي إلى تدهور مستوى الطلاب. تدخل السياسة في العملية التعليمية هو الآخر أثر بشكل سلبي، حيث يتم تعيين الكثير من المعلمين والمدراء وفق معايير سياسية وليس تقنية، مما يؤثر على جودة التعليم. كل ذلك دفع بالأهالي الى الاستعانة بالتعليم الأهلي وزج اطفالهم بمدارس اهلية على الرغم من أنها باهضة الثمن ناهيك عن حجم التمييز الذي يتعرض له بعض الاطفال في تلك المدارس. الامر الاخر ان تلك المدارس وبسبب اصحاب رؤوس الاموال والمتنفذين في السلطات والذي غالبا ما يكونون هم المالكين لتلك المؤسسات التعليمية راحوا يعيثون في العملية التربوية فساداً عن طريق التلاعب بنتائج الطلبة او تقديم ضمانات لنجاح الطالب دون الرجوع للمستوى التعليمي الحقيقي من اجل ضمانة نجاح المشروع وزيادة عدد المسجلين في تلك المدارس. لذلك، ومن أجل مواجهة هذا التردي، يجب على الحكومة والمجتمع المحلي العمل سوياً لتحسين جودة التعليم في العراق، من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وتوفير المزيد من الكوادر التعليمية المدربة والمؤهلة، وتطوير المناهج التعليمية، وتعزيز دور المدارس والجامعات في المجتمع، وتحسين حالة البنية التحتية التعليمية وتوفير الأدوات التعليمية والتكنولوجية الحديثة.
