تعد الانتخابات المحلية في العراق، بما فيها انتخابات مجالس المحافظات، من الأحداث السياسية الرئيسية في البلاد. وتشكل هذه الانتخابات جزءًا من النظام الديمقراطي العراقي الذي تم إنشاؤه بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
تجرى الانتخابات العراقية على أساس النظام النسبي، وتتضمن كتل سياسية وأحزاب متعددة. وتحظى الانتخابات المحلية بمستوى عالٍ من الأهمية في العراق، حيث تتيح للناخبين فرصة لاختيار ممثليهم في الحكومة المحلية وتحديد أولويات العمل الحكومي والميزانية المحلية.
وتتكون مجالس المحافظات في العراق من ممثلي الأحزاب والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية. ويتم انتخاب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات، ويتم تعيين رئيس المجلس ونوابه من بين أعضائه.
وتحظى انتخابات مجالس المحافظات في العراق بمستوى عالٍ من المنافسة والتحدي، حيث تتنافس فيها العديد من الأحزاب والكتل السياسية. وتواجه الانتخابات أيضًا تحديات كبيرة، مثل التهديدات الأمنية والفساد وتدخل الأجهزة الحكومية.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق جزءًا أساسيًا من النظام الديمقراطي في البلاد، وتتيح للمواطنين الفرصة لتحديد مصير محافظاتهم والعمل على تحسين الخدمات الحكومية والبنية التحتية المحلية. ومن المتوقع أن تظل الانتخابات المحلية ومجالس المحافظات محور اهتمام العراقيين والمجتمع الدولي في السن.
وبعد توقف لأكثر من عقد من الزمان صوت مجلس النواب العراقي، في احدى جلساته على قانون الانتخابات، الذي أثار جدلاً بعد ان حضر قرابة 171 نائباً للتصويت على قانون الانتخابات.
ويأتي انعقاد الجلسة بعد أن انتهت اللجنة القانونية من اجتماع مطول منتصف الليلة السابقة لعقد الجلسة ناقشت فيه مشروع قانون الانتخابات، بحضور رؤساء الكتل السیاسیة وهيئة رئاسة البرلمان. ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
السؤال هنا، لماذا تصر الكتل السياسية على عودة مجالس المحافظات بعد ان سارت عجلة السياسة والإدارة المحلية في المحافظات بلا تلك المجالس من ان تم حلها عام 2019 نتيجة ضغط الرأي العام.