في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أُعلن في مدينة شرم الشيخ المصرية عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن خطة أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يحاول العودة إلى واجهة السياسة الدولية من بوابة الشرق الأوسط.

ووفق مصادر سياسية، من المتوقع أن يزور ترامب القاهرة هذا الأسبوع لعقد اجتماع موسّع يضم قادة وملوكًا عربًا، لبحث مشروع إعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وتشير التسريبات إلى أن واشنطن تسعى لتأسيس صندوق عربي – أميركي مشترك لتمويل عمليات الإعمار، في وقت تبقى فيه إسرائيل بمنأى عن أي التزامات مالية أو قانونية.

ويرى مراقبون أن المشهد يتكرر كما حصل في لبنان وسوريا، حيث يدمّر الجيش الإسرائيلي، ويدفع العرب الثمن عبر مؤتمرات إعمار لا تنتهي، دون مساءلة حقيقية للمعتدي. ويؤكد محللون أن هذه الرؤية تعكس نهج ترامب القديم القائم على ما يُسمى بـ"السلام الاقتصادي"، أي شراء الهدوء بالمال، دون معالجة جذور الصراع أو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

أما على الساحة الفلسطينية، فيبدو أن الرئيس محمود عباس خارج المعادلة. فبحسب مصادر سياسية، فإن مهمته الدولية قد انتهت، وأن مرحلة جديدة يجري الإعداد لها بشخصية فلسطينية أخرى، ربما تكون أكثر استعدادًا للانخراط في الصفقات المقبلة.

لكن السؤال الأبرز اليوم:

هل سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار؟

التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل. فقبل عام فقط، وُقّع اتفاق مشابه بين إسرائيل ولبنان بوساطة وضمانات أميركية وفرنسية وعربية، لكن إسرائيل واصلت قصفها للبنان بشكل شبه يومي، مستهدفة بيروت والجنوب، وسقط العشرات من الضحايا، بينما بقيت تلك "الضمانات" مجرد حبر على ورق.

اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما يجري في شرم الشيخ ليس أكثر من هدنة مؤقتة ستنتهي حين تقرر إسرائيل أن الوقت قد حان لجولة جديدة من النار والدمار. وبينما يدفع العرب فاتورة الإعمار، تبقى غزة تحت الحصار، وفلسطين تحت الاحتلال، والعدالة غائبة في زمن تتبدل فيه الأدوار وتبقى النتيجة واحدة:

الدم فلسطيني، والمال عربي، والمكسب إسرائيلي