وزارة التربية .............................................مديرية تربية كربلاء المقدّسة
بعد توقف دام لأكثر من 27 عامًا، استعد العراق لإنجاز أهم مشروع استراتيجي تنموي يخدم مختلف القطاعات الحكومية من الصحة والتعليم والتربية والعمل والسكن وكلّ المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية للبلد؛ إذ يهدف التعداد إلى توفير القاعدة الخاصة بالبيانات، والتي تكون بصورة متكاملة في قطاعات الصحة والتعليم والتربية والسكن وغيرها من مفاصل الحياة المهمّة بما يخدم المواطن بالدرجة الأساس ومفاصل الدولة بشكل عام، إذ إن التعداد العام للسكان والمساكن له الأهمية البالغة في معرفة تفاصيل مهمّة، لأنها ستكون في ضمن إحصائيات مثبتة وموثوقة لدى الجهات المختصّة بهذا الشأن، وتكون مرجعًا مهمًّا في معرفة تفاصيل البلد والمتغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة متماشيًا مع الحداثة الحاصلة في بقية البلدان .
استعد العراق بكافة المحافظات العراقية ومن غير السؤال عن العرق والمذهب يوم (20 -21) تشرين الثاني لتنفيذ أكبر وأدق عملية للتعداد العام للسكان وباشتراك أكثر من 120 ألف باحث في هذه العملية، أوغلبهم من الملاكات التدريسية؛ إذ وجه السيّد رئيس الوزراء بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه التجربة المهمة .
وتشير المعطيات أنّه ومنذ عام 1997 كان أخر تعداد للسكان قد أجري في العراق وكانت هذه العملية قد حصلت فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي السابق حينها وقد استثني أقليم كردستان من ذلك التعداد، ويعتمد العراق في هذا التعداد على تعداد 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد قد أجريت بعيدًا عن الأغراض والنوايا السياسية ومن دون السؤال عن المذهب والعرق.
أهمية خصائص التعداد السكاني
يساعد التعداد السكاني في تقدير نمو السكان وتوزيعهم في المناطق الحضرية والريفية، مما يُمكن الحكومات والمخططين من تحديد احتياجات البنى التحتية والخدمات العامة في كل منطقة، فضلاً عن توفير البيانات بشأن هيكل السكان ومستويات الدخل؛ إذ يساعد هذا الأمر في تحديد السياسات الاقتصادية وتوجيه الجهود الحكومية المركزية والمحلية نحو تحسين المستويات المعيشية وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين.
وأيضًا تنبع أهمية التعداد بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة؛ إذ يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات المهمة للسكان .
كشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن ّالمضي في إجراء التعداد السكاني وفق التوقيت المقرر سيسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أسس علمية للبيانات الإحصائية الموثوقة والحديثة إلى حد كبير، ويشار إلى أنّ آخر تعداد سكاني للعراق قد أجري عام 1997، أظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ (22.33) مليون نسمة، بينما كشفت وزارة التخطيط العام الماضي في بياناتها الرسمية عن أن عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ (42) مليون و248 ألف و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية (2.5%) عن المعدل الفعلي .
الاستعدادات اللوجستية لعملية التعداد السكاني :
إن المتطلبات الفنية واللوجستية والمتمثلة بالتعاقد مع شركة عالمية لتصنيع الأجهزة اللوحية (التابل)، إذ تستعمل هذه الأجهزة في تنفيذ التعداد التجريبي الذي سينفذ قبل نهاية الشهر الجاري، كما أنّ هناك شركات أخرى تمّ التعاقد معها، وتواصل عملها في ما يتعلق بإنشاء مراكز للبيانات وللاتصالات وكذلك التطبيقات والبرمجيات، وتمّ إكمال الصور الفضائية والخرائط للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية، وسيربط نظام الاستمارة بنظم المعلومات الجغرافية لتكون حركة العداد وفقًا لهذا النظام بالوصول إلى المسكن أو المكان المحدد للعداد .
أهم المؤشرات والتحديث لعملية التعداد السكاني :
إنّ لمشروع التعداد السكاني في العراق أهمية لأولويات الحكومة الحالية، وهو مثبت في وثيقة المنهاج الوزاري التي تعهدت بموجبه باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه في غضون عامين من تشكيلها؛ إذ تم إكمال هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية جميع الاستعدادات الفنية اللازمة وتحديد موعد التعداد النهائي في نوفمبر من العام الحالي.
وإن المدة السابقة شكلت فجوة إحصائية كبيرة تمثلت في نقص البيانات والمؤشرات عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية وغياب الحقائق الأساسية بالنسبة إلى الإدارة والسياسة الحكومية، مما عرقل عملية تنفيذ خطط التنمية بشكل سليم وواضح، وإنّ المضي في إجراء التعداد السكاني للعراق وفق التوقيت المقرر سيسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار عبر استخدام بيانات التعداد الأساسية في التخطيط على المستويات كافة.
وأيضًا فإن علم الديموغرافيا يعدّ من أهم فروع علوم الاجتماع في الدراسات العلمية للسكان في العالم من حيث عددهم وتوزيعهم في العالم، واستقصاء عوامل الزيادة أو النقصان، والزيادة في الكثافة السكانية، كما تعالج الخصائص العرقية وحالات الزواج والطلاق والمواليد والوفيات وعملية الهجرة والتهجير والتوطين والعوامل المؤثرة على استقرار السكان .