صيانة الوحي وإبطال شبهة التحريف في ضوء تعدد القراءات
بقلم الباحث: زاهر حسين العبد الله
تظل مسألة "صيانة القرآن الكريم من التحريف" ركيزةً أساسية وقاعدةً صلبة من أصول العقيدة الإسلامية، وتحديداً لدى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). ومع ذلك، يطرح بعض الباحثين والمستشكلين تساؤلات منهجية حول مدى تأثير "تعدد القراءات القرآنية" واجتهادات المفسرين في تقييم سلامة النص؛ إذ يتبادر إلى الأذهان أحياناً أن الاختلاف في نطق الكلمات أو زيادة ونقصان بعض الحروف تَبَعاً لاختلاف الروايات، قد يمثل وجهاً من وجوه التحريف. ولتفكيك هذه الشفرة المعرفية، لا بد من الولوج إلى عمق التحقيق العلمي لبيان الحدود الفاصلة بين الوحي الإلهي المحفوظ والأداء البشري المتعدد.
أولاً: التحريف في الميزان العلمي والاصطلاحي
ينقسم التحريف عند الإطلاق إلى معانٍ متعددة، ويختلف حكمه بحسب طبيعته وأثره على قدسية النص الشريف. والمعنى الأول هو "تحريف المعنى"، والمتمثل في تفسير الآيات بغير معانيها الحقيقية وحملها على الآراء الشخصية والأهواء، وهو ما يُعرف بـ"التفسير بالرأي"، وهذا النوع واقعٌ تاريخياً بلا شك، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ (النساء: 46).
أما المعنى الثاني، وهو "التحريف بالزيادة أو النقصان" في متن النص القرآني، فهو الأمر الذي أجمعت الفرقة المحقة وكافة أعلام الطائفة على عدم وقوعه مطلقاً في الكتاب المنزّل الذي بين أيدي المسلمين اليوم. وفي هذا الصدد، يصيغ شيخ الطائفة الطوسي (قُدّس سرّه) في مقدمة تفسيره الخالد هذا المبدأ بعبارة حاسمة إذ يقول:
"إن الاعتقاد بوجود نقص في القرآن الكريم أو زيادة فيه هو اعتقاد باطل... والقرآن الموجود بين أيدينا هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه (ص) دون زيادة أو نقصان" [١].
ثانياً: القراءات القرآنية بوصفها طرق أداء لا تنوع نص
يكمن الخلط الشائع لدى البعض في عدم التمييز بين "حروف القرآن وكلماته" الموحى بها، وبين "القراءات" المأثورة. فالقرآن الكريم هو وحي سماوي واحد، نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى (ص)، بينما القراءات هي تنوع في اجتهادات القراء وطرق أدائهم في كيفية نطق النص وإعرابه، تَبَعاً لما كانت تحتمله الكتابة العربية القديمة المجردة من النقط والتشكيل (مثل التنوع بين "صراط" و"سراط").
ويؤكد علماء الإمامية أن هذا التباين هو تباين في الرواية والنطق لا في أصل الوحي، مستندين إلى القاعدة المعصومة التي أرساها الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) بقوله:
"القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة" [٢].
بناءً على ذلك، فإن النقص أو الزيادة اليسيرة في حركة إعرابية أو حرفٍ بديل لا يمس "جوهر النص" وثباته، بل يعكس مرونة الأداء اللغوي المتواتر، وهو أجنبي تماماً عن شبهة إسقاط الوحي أو تبديله.
ثالثاً: فك شفرة التحريف (إقامة الحروف ورعاية الحدود)
للوصول إلى الفهم العميق للمفهوم الشرعي للتحريف الذي حذرت منه النصوص الدينية، يجب الالتفات إلى الخطاب النقدي البليغ الذي ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) في وصفه لانحراف بعض الأمم والمجتمعات عن كتاب الله، حيث يقول:
"... وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية..." [٣].
إن هذا النص المعصومي يمثل الشفرة الحقيقية لحفظ النص؛ فالإمام (ع) لم يستشهد بهذا الأمر لإثبات تعدد القراءات أو الطعن في سلامة المبنى، بل جاء لتأصيل وتحديد مساحة "التحريف الوظيفي والمعنوي". فالإمام يقرر بوضوح أن النص القرآني من حيث (الحروف) قائم ومحفوظ ومصان بين الأمة، لكن الجناية الكبرى إنما وقعت على (الحدود)، أي بتعطيل الأحكام، وصرف الآيات عن مقاصدها ومصاديقها الحقيقية.
وبذلك يكون التحريف الحقيقي هو ضياع "الرعاية" لا ضياع "الرواية"؛ فالإشارة هنا واضحة إلى أن تعدد القراءات (الرواية) قد ينشغل به من يقف عند ظواهر النص، أما العلم الحقيقي فهو في رعاية المعنى وحفظه من التلاعب والأهواء. والمشكلة الكبرى ليست في الاختلاف اللغوي التعبدي، بل في من يقيم الحروف ويتغنى بألفاظها وهو منقلبٌ على قيمها وأوامرها.
وهنا نصل إلى محددين جوهريين لفك هذا الارتباط:
1.    اختيار الأرجح لغوياً: حينما يذهب مفسر جليل (كالسيد عبد الله شبر أو غيره) في بعض المواضع إلى أن قراءة معينة "أصح" أو "أوفق" من القراءة المتعارفة (كرواية حفص)، فهو لا يقصد أن المصحف الحالي محرف، بل يمارس ترجيحاً علمياً مبنياً على فصاحة لغة العرب أو السياق البياني للآية، دون إبطال القراءات المشهورة الأخرى.
2.    روايات التنزيل والتأويل: إن ما يظهر في بعض الروايات المأثورة من "زيادات" (كإدراج أسماء أو عبارات شارحة داخل بعض الآيات) يوجهه المحققون على أنه وحي تفسيري وتأويلي نزل بياناً وتوضيحاً للمصداق، وليس جزءاً من النص القرآني المتعبد بألفاظه والمعجز بتركيبه، كما قرره المحقق الأكبر السيد الخوئي (قدس سرّه) في أبحاثه [٤]، وكما يظهر تفصيله في الردود الكلامية المتينة [٧].
رابعاً: إجماع علماء الطائفة عبر التاريخ
لقد تضافرت كلمات وتصنيفات كبار علماء الإمامية عبر القرون المتمادية لتؤكد بصوت واحد حقيقة صيانة القرآن من أي تلاعب في بنيته المادية، ومن أبرز تلك المواقف التاريخية الموثقة:
صرّح رئيس المحدثين الشيخ الصدوق (ت 381هـ) في رسالة الاعتقادات قاطعاً الشك باليقين عقائدياً: "اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد (ص) هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك" [٥].
وأكد ذو المجدين الشريف المرتضى (ت 436هـ) أن العلم بصحة نقل القرآن وثباته كالعلم بالبلدان والوقائع العظيمة المتواترة في التاريخ، وهي مرتبة من التواتر قطعية لا يمكن التشكيك فيها [٦].
وجزم آية الله العلامة الحلي (ت 726هـ) في مصنفاته الفقهية والكلامية مدافعاً عن بيضة الإسلام: "الحق أنه لا زيادة ولا نقصان فيه، ونعوذ بالله من اعتقاد ذلك" [٧].
وفي العصر الحديث، بيّن زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي (قُدّس سرّه) في أبحاثه التفسيرية المعمقة أن: "إن ما ورد في بعض الروايات من زيادات، إنما هو من قبيل التفسير الخارج عن نص القرآن، أو من قبيل الوحي الذي ليس بقرآن" [٤].
خلاصة ختامية
إن المحصلة النهائية التي ينتهي إليها التحقيق تفيد بأن التحريف "الممنوع" والمستحيل عقلاً وشرعاً في حق الكتاب العزيز هو الذي يغير هوية الوحي، أو يسقط منه آية، أو يمحو حكماً شرعياً. أما التنوع في "القراءات"، فما هو إلا تنوع في طرق الأداء والرواية، واجتهاد العلماء في ترجيح بعضها يصب في فلك "إقامة الحروف" على أتم وجوه الفصاحة والبيان. ويبقى القرآن الكريم بنصه الواحد الصلب عصياً على الضياع، ومحفوظاً بحفظ الله ورعايته الدائمة، يرويه المسلمون ويقتربون من كماله بقدر رعايتهم لحدوده ومقاصده الهدايتية.
 
الهوامش والمصادر :
[١] الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج١، ص٣.
[٢] الشيخ الكليني، الكافي، ج٢، ص٦٣٠، الحديث ١٢.
[٣] الشيخ الكليني، الكافي، ج٨، كتاب الروضة، الحديث ١٦، ص٥٣.
[٤] السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، ص١٩٧.
[٥] الشيخ الصدوق، كتاب الاعتقادات، ص٨٤.
[٦] الشيخ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج١، ص١٥ (نقلاً عن الشريف المرتضى).
[٧] العلامة الحلي، أجوبة المسائل المهناوية، ص١٢١.