ومن الأمور التي أحدثت شرخاً بيّناً بين المرجعية الدينية والنظام الحاكم آنذاك (قانون الإصلاح الزراعي)، الذي صدر في 30 أيلول من عام 1985، وهو مجموعة من الإجراءات التشريعية والتطبيقية التي قامت بها الحكومة بهدف إحداث تغييرات في حقوق التصرف بالأراضي الزراعية وتحسين طرق استغلالها. فقامت بتحديد سلطة الاقطاعيين والتضييق عليهم، وقلصت مساحة الأراضي التي يمتلكونها، بأن أجبرتهم على التخلي عن جزء منها وأعطته للفلاحين، وفق مساحات معينة حددها القانون.

لكن تنفيذ هذا القانون اصطدم بمعوقات عملية، منها رفض الكثيرين مبدأ التعدي على حقوق الملكية الخاصة، السلطة المستبدة والراسخة للإقطاع نوعاً ما، بحكم العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وصعوبة تطبيق التنظير بشكل طبيعي على أرض الواقع؛ لأن معظم الفلاحين لم يكونوا مستعدين لاستصلاح الأراضي بأنفسهم في البداية، لذلك عارضه المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم، لا سيما بعد فشل الإجراءات في تطبيقه، وانظم إليه مجموعة من العلماء الذين عارضوا القانون وحكومة الثورة على الرغم من إدخال التعديل عليه في 3 حزيران 1959، وعدت المرجعية الأراضي التي أخذ من مالكيها بالقوة أرضاً مغتصبة غير شرعية، وأفتت بعدم جواز الصلاة عليها، انطلاقاً من الشك في التطبيق الصحيح لهذا القانون، من ثم على الحكومة أن تصلح العلاقة بين الفلاح وشيخه على أساس العدل والتكافؤ، وتنظم العلاقة المتبادلة بتنها.

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 208