لقد تم التأكيد أكثر من مرة على أن المساعدات الخارجية التي تقدم الى العراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم لتخليص أراضيهم من عصابات داعش يجب أن لا تمس في حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه، ومن هنا فإنه لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية الى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة العراقية المنتخبة، ويفترض بالقوى السياسية العراقية أن يكون لها موقف واضح في رفض هذا الأسلوب في التعامل مع الشعب العراقي وعليها في الوقت نفسه بذلك أقصى الجهود في سبيل الاتفاق على رؤية موحدة لتخليص المناطق التي يسيطر عليها داعش بأوسع مشاركة من أبناء تلك المناطق، إن الاختلاف والتشرذم وتجاذب المصالح الشخصية والفئوية بين الأطراف العراقية وفقدان الثقة بينهم هو الذي مهد الطريق ويحقق الأرضية المناسبة للتدخلات الخارجية التي تعرض البلد لمخاطر التقسيم والتجزئة، فالمطلوب من كل السياسيين المخلصين من أبناء هذا البلد أن يتنبهوا لذلك ويعملوا بجد وقبل فوات الأوان على ما يضمن مصالح جميع العراقيين وفقاً للدستور ويحقق الأمن والاستقرار لهم جميعاً، كما أن المطلوب من الأطراف المساندة للجيش في محاربة الإرهاب من المتطوعين وأبناء العشائر بمختلف عناوينهم الاخذ بنظر الاعتبار ما تمليه المصالح العراقية العليا فحسب دونما تقتضيه مصالح بعض الجهات والدول الساندة التي ربما تتقاطع مصالحها مع ما تقتضيه مصالح العراق والعراقيين، ومن هنا فإن المطلوب تحقيق أعلى درجات التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة في سير العمليات العسكرية حفاظاً على وحدة الصف وقوة الجهد القتالي بعيداً عن الاختلاف المؤدي إلى إضعاف الجميع، وفي نفس الوقت فالمأمول من القيادة العامة للقوات المسلحة أن تعمل على جمع الأطراف كلها تحت مظلة المصلحة المشتركة لجميع العراقيين تحقيقاً للهدف الأهم وهو تخليص البلد من الإرهاب الداعشي.

هذا ما جاء في خطبة الجمعة التي القاها الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) في الصحن الحسيني الشريف في يوم 12 رجب 1436 هـــ الموافق 1 / 5 / 2015م