المرجعية العليا تقف بوجه السياسة الطائفية للسلطة بعد حركة 18 تشرين الثاني 1963م (2)
بدأت مجالس المحافظات والحكومات المحلية وبعض منظمات المجتمع المدني بوضع خطط للاهتمام بعوائل الشهداء من تخصيص الأراضي وبناء دور سكنية لهم فجزاهم الله تعالى خيرًا، والمأمول استكمال ذلك من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمحافظات ومجالسها بالإسراع في صرف الرواتب لعوائل الشهداء وتسريع الإجراءات الرسمية لإنجاز معاملاتهم ووضع خطط لرعاية أولادهم الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية والنفسي، وتوفير فرص العيش الكريم لهم بوضع قوانين خاصة، لذلك فإن هؤلاء الشهداء وفروا بدمائهم الزكية الحرة الكريمة لنا وللأجيال القادمة، فلهم حقوق عظيمة علينا جميعًا وواجبنا الوفاء لهم، كما يلزم العناية التامة بالجرحى فليس من الإنصاف أن يعاني الجريح ولا يجد من يهتم بعلاجه لا سيما إذا كانت تكاليفه باهظة، ولا بد أيضًا من العناية الخاصة بالجرحى المعاقين الذين أعاقتهم جراحاتهم عن ممارسة الحياة الطبيعية ليشعروا بقيمة تضحياتهم وإيثارهم لبلدهم وشعبهم على أنفسهم.