أصرت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف على المضي قدمًا في مجابه الانحراف السلطوي والمد القومي، وازدادت خلافاتها مع الحكم، ببروز قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية جوهرية، منها اتخاذ الحكومية العراقية قرارات اشتراكية وإصدار مجموعة قوانين، تم عن طريقها تأميم جزء أساسي من المؤسسات التجارية الداخلية والخارجية واحتكارها من قبل الدولة، ومصادرة الكثير من المشاريع الصناعية الكبرى، وإلحاقها بالقطاع العام، وتحديداً في بادئ الأمر بالمؤسسات الاقتصادية التي تأسست بموجب القانون رقم 98 لسنة 1964م مما سبب ضررًا فادحًا وتعديًا صريحًا على حقوق الملكية لدى عدد لا يستهان به من التجار والمواطنين، فعارضت المرجعية بشدة تشريع الأنظمة المخالفة لروح الشريعة الإسلامية سواء كانت اشتراكية أم غيرها، وتحت أي ذريعة كانت. وتجسد ذلك في الرسالة التي بعثها السيد محسن الحكيم إلى عبد السلام عارف، التي أدان فيها بقوة عملية الاستيلاء القسري من قبل الحكومة على الممتلكات الشرعية للمسلمين، وهو ما لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وقد قرأت الرسالة على جمهور الزائرين في مسجد الكوفة المعظم وفي الصحن الحسيني في كربلاء المقدسة.

ورفعت مجموعة من طلبة الحوزة العلمية واساتذتها برقياتها بتاريخ 29 تموز 1964م مطالبين بإلغائها، ودعت المرجعية إلى اجتماع جماهيري يعقد في صحن مرقد الامام (u) وقد عبأت له الحركة الإسلامية الكثير من طاقاتها بالشكل الذي أنجح التجمع في الوصول إلى أهدافه وإسماع صوت العلماء الرافض إلى وسائل الإعلام. وقد أثبتت الاحداث فيما بعد صحة ما ذهبت إليه المرجعية، حينما فشلت تلك القرارات في تحسين حال الاقتصاد العراقي، بل زادته سوءًا، وأدت إلى سحب رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض ملحوظ في الإنتاج، مما أوجب استيراد السلع بكميات متزايدة، وتغاضت الحكومة عن نصائح الخبراء والفنيين والموظفين المتمرسين ولم تأبه لتحذيراتهم؛ لأن قراراتها كانت انفعالية وغير مدروسة، ولأنها كانت مندفعة لاعتبارات سياسية وعقائدية وليس لاعتبارات اقتصادية.

ووجه المرجع الأعلى وكلاءه ..... يتبع

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 229