بشاعة النظام السابق في العراق عبر تحليل وثيقة إسقاط الحقوق التقاعدية
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا، إنهاء العمل ببرنامج "التحقق من الحقائق" الذي أطلقته الشركة عام 2016، اذ ان هذا القرار يمثل تحولًا جذريًا في سياسات الشركة التي طالما اعتمدت على هذا البرنامج لمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على منصاتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
البرنامج الذي كان يدعمه فريق مكون من 40 ألف مشرف محتوى وشراكات مع مؤسسات مستقلة، كان يُعتبر حجر الزاوية لضمان مصداقية المعلومات المتداولة.
وفي مقطع فيديو نشره زوكربيرج على صفحته في فيسبوك، أشار إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز حرية التعبير والتخلص من الاتهامات بالتحيز التي لاحقت نظام التحقق، وبرر هذه الخطوة بأن النظام السابق كان يفتقر إلى الكفاءة ويتسبب في تعقيدات وسياسات رقابة أضرت بتجربة المستخدم، وبدلًا من ذلك، ستعتمد ميتا على نظام جديد يُدعى "الملاحظات المجتمعية"، وهو نموذج يعتمد على تقييم المستخدمين أنفسهم لمصداقية المعلومات، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا النهج البديل في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
القرار أثار تكهنات حول ارتباطه بالتغيرات السياسية في الولايات المتحدة، خصوصًا مع بداية ولاية جديدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ويُعتقد أن زوكربيرج يسعى للتكيف مع التوجهات السياسية للإدارة الجديدة بعد أن واجه اتهامات من الجمهوريين بانحياز منصاته ضد المحافظين، ومن بين الإجراءات التي عززت هذه الفرضية نقل فرق الإشراف على المحتوى من ولاية كاليفورنيا ذات الطابع الليبرالي إلى ولاية تكساس المحافظة، فضلًا عن تعيين شخصيات مقربة من الحزب الجمهوري في مناصب قيادية داخل الشركة.
على الجانب الآخر، يثير هذا التغيير مخاوف جدية بشأن تداعياته على المجتمع الرقمي، اذ ان غياب الرقابة المنظمة قد يؤدي إلى انتشار غير مسبوق للأخبار الكاذبة والمحتوى الضار، مما يزيد من تعقيد مهمة المستخدمين في التمييز بين الحقيقة والزيف، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وانتشار خطاب الكراهية ونظريات المؤامرة.
اقتصاديًا، قد تواجه ميتا تداعيات سلبية أيضًا، حيث أظهرت تجارب سابقة أن انتشار الأخبار المضللة يدفع المعلنين للانسحاب، كما حدث مع منصة "إكس"، كما بدأ بعض المستخدمين البحث عن بدائل لمنصات ميتا، وهو ما يعكس تراجع الثقة في سياسات الشركة.
قرار زوكربيرج بإنهاء برنامج "التحقق من الحقائق" يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات ميتا، لكنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة قد تهدد مصداقية منصاتها وتضع المستخدمين في مواجهة عصر جديد من الأكاذيب والفوضى الرقمية.