تصاعد السخط الشعبي على السياسة الطائشة التي مارستها السلطة البعثية الحاكمة، وتهيأت الأرضية المناسبة لاندلاع عمل عسكري ضدها قاده رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف، فأطاح بحكم البعثيين وفصيلهم المسلح (الحرس القومي)، وأسس لحكم جديد يسيطر عليه من يسمون بــ (القوميين الناصريين).

اتسمت سياستهم بالطائفية غير المباشرة، والتفريق بين أبناء المجتمع على أساس مذهبي (الشيعة والسنة)، واتهم عبد السلام عارف البعض بــ "الشعوبية والفارسية"، وكان هدفه من ذلك كسر شوكة المرجعية، وتهميش دور الإسلاميين في أحداث البلاد. مما ولد امتعاضاً عند المرجعية الدينية العليا التي أظهرت تذمراً شديداً من تلك السياسة المتبعة من قبل رأس السلطة، وطالبت بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؛ لأن الطائفية تؤدي إلى تدمير النسيج المجتمعي المفترض ترصينه بين مجموع أفراد الأمة.

وفي محاولة أرادت من خلالها السلطة تلطيف الأجواء، وكسب الشارع العراقي، وإرضاء المرجعية واحتوائها بعد ان احتجت على سياسته المنكرة، زار رئيس الوزراء، ومتصرف لواء كربلاء، وقائمقام النجف، وعدد من المدراء العامين للدوائر الأمنية. فلم يترك المرجع الحكيم لهم فرصة خداع الرأي العام، بل وضع النقاط على الحروف، وكشف اللثام عن خطورة ما تقدم عليه بعض عناصر السلطة من تأجيج الوضع بتقديمها أبناء مناطق معينة على إخوانهم أبناء ألوية الوسط والجنوب، وأفصح لهم أن النفس الطائفي المقيت موجود عند المحسوبين على الحكومة، والنزعة المناطقية كذلك. معتبراً ذلك مما يدفع البلاد نحو الهاوية ويهدم أواصر الأخوة بين أهلها. وطالبتهم بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المخالف للدين الإسلامي، ومنع شرب الخمور وبيعها، وإيصاء القضاء بوجود التثبت والتروي في إصدار الأحكام وعدم التسرع فيها.

إلا أن السيد الحكيم لم ينظر إلى الأمور نظرة طائفية بحتة، كما كانت تتصور السلطة، ولم يركز على عنصرية النظام وطائفيته فقط، بل أثبت موقفاً إنسانياً سامياً، مستوعباً كل العراقيين، ومما قاله للوفد الحكومي: "أنا لا أرغب أن أذكر لكم إلا ما فيه صلاحي وصلاح شعبي على اختلاف ما عندهم، ولا فرق عندي بين عربي وكردي وتركي، فكلهم إخواني وأولادي، وأرغب في اسعادهم والمحافظة عليهم بكل ما أوتيت من قوة".

ووجهت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف إدانة صرحة ... يتبع

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3