تقييم المقال
مع اقتراب كل موسم انتخابي في العراق تتصدر الشوارع والميادين آلاف اللافتات الدعائية التي تروّج للمرشحين والقوائم السياسية هذا المشهد يثير تساؤلات مشروعة لدى الشارع العراقي. من أين تأتي أموال هذه الحملات الانتخابية الضخمة؟ وهل تُصرف من أموال الشعب العراقي أم من مصادر تمويل خاصة للأحزاب والمرشحين؟
بعض الخبراء في الشؤون الانتخاب يؤكدون أن الحملات الانتخابية في العراق تعاني من غياب الشفافية في مصادر التمويل إذ تُقدّر كلفة بعض الحملات بملايين الدولارات في وقت تعاني فيه قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات من نقص التمويل هذا يطرح إشكالية قانونية وأخلاقية حول أحقية استخدام أموال عامة أو موارد الدولة في الدعاية الانتخابية خصوصاً أن بعض المرشحين يشغلون مناصب حكومية تمكنهم من استغلال النفوذ والمال العام.
هنا يبرز دور هيئة النزاهة كجهة رقابية ملزمة بمتابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وضمان عدم استخدام المال العام أو أموال الفساد في الترويج الانتخابي ورغم أن قانون الانتخابات العراقي يلزم المرشحين بالكشف عن مصادر التمويل وتحديد سقف إنفاق الحملة إلا أن تطبيق هذه القوانين غالباً ما يكون ضعيفاً ولا يتم محاسبة المخالفين بشكل صارم.
المجتمع المدني يطالب بمزيد من الشفافية ونشر تقارير دورية عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومحاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت استخدامه أموال الدولة للدعاية كما يشدد الخبراء على ضرورة تفعيل دور القضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضبط الإنفاق الانتخابي ومنع شراء الأصوات أو استغلال موارد الدولة.
هنا الإصلاح السياسي يبدأ من نزاهة العملية الانتخابية والعدالة تقتضي أن تكون المنافسة متكافئة بين جميع المرشحين بعيداً عن سطوة المال العام أو النفوذ السياسي الشارع العراقي يستحق انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادته الحقيقية لا إرادة أصحاب الأموال والنفوذ.
