اختارت مرجعية الإمام الحكيم التحرك بفاعلية في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية فضلًا عن الشؤون الدينية، وتحقيق إرادة التغيير والعدالة والمشاركة السياسية دون إراقة الدماء. وكان هذا الاختيار صعبًا للغاية، في ضوء وجود نظام منحاز لطائفة دون أخرى، وما تبع ذلك من مضايقات وتشديدات تجاه العلماء والمراجع. لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا، وذلك بمقتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف مع عدد من وزرائه ومرافقيه في حاثة سقوط مروحيتهم شمال البصرة بتاريخ 16 نيسان 1966م. فتولى الحكم من بعده شقيقه ورئيس أركانه عبد الرحمن محمد عارف (1966م – 1968م)، وهو شخصية عسكرية معتدلة ومتزنة، حاولت اتباع سياسة التسامح واللين، ومنح معارضيها فسحة معينة من الحرية، حتى ذهبت بعض المصادر إلى اتهام (عارف الثاني) بالضعف وعدم الخبرة في مجال السياستين الداخلية والخارجية.

وشهدت الأجواء السياسية هدوءً نسبيًا، ظاهريًا في الأقل، مع استمرار الصراع الداخلي الخفي بين العسكريين والمدنيين من جهة، والبعثيين من جهة أخرى، ووصفت العلاقة بين رئيس الجمهورية الجديد والمرجع الأعلى السيد محسن الحكيم بالإيجابية عمومًا، وأن عهده كان من أفضل العهود التي عاشتها الحركة الإسلامية، إذ كانت المرجعية تتحرك بحرية أكبر وتمارس نشاطها مستفيدة من تساهل الحكومة نفسها. وتم إعفاء طلبة العلوم الدينية من الخدمة العسكرية، ولم يحصل – مثلًا – أي احتكاك سلبي بين المرجعية الدينية والحكومة، إلا في حالات نادرة تم حلها في حينها.

وساندت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف موقف الجيش العراقي الذي شارك في رد عدوان الكيان الصهيوني على الدول العربية الثلاث (مصر، سوريا، الأردن) فيما عُرف بحرب الأيام الست، وأرسل السيد محسن الحكيم إلى عبد الرحمن عارف جوابًا عن رسالة الأخير التي طلب فيها دعم المرجعية الدينية للحكومة العراقية ومشاركتها في الحرب ضد اعتداءات الصهاينة، بارك له العمليات البطولية ودعا فيها حكام البلاد الإسلامية في مختلف أرجاء الأرض إلى تناسي خلافاتهم وتوحيد صفوفهم لكسب الموقف لمصلحة المسلمين.

وقد وجد الرئيس عبد الرحمن عارف الفرصة المناسبة للتقارب .... يتبع

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 232