ووجه المرجع الأعلى وكلاءه في كربلاء المقدسة أن يعلنوا موقفه المعارض للقرارات الاشتراكية، وأن يجهروا للناس عن ذلك، ووعدهم بالدفاع عنهم إن تعرضوا لأي سوء من قبل السلطة. فامتثل الخطيب السيد مرتضى القزويني للأمر، وارتقى المنبر في صحن الإمام الحسين (ع) في مجلس حاشد وقال ما مضمونه: إن السيد الحكيم والسيد محمد مهدي الشيرازي وغيرها من العلماء يخالفون اشتراكية الحكومة، وأخذ يبين للناس تفصيلات رأي المرجعية، وبعد أن نزلت ألقت قوات الأمن عليه القبض وأبعدته إلى بغداد ثم إلى تكريت، وقد سعى السيد الحكيم في خلاصه من السجن حتى أطلق سراحه بعد مدة قصيرة.

ووقف السيد محمد مهدي الشيرازي ضد سياسة تطبيق القرارات الاشتراكية رغمًا عن إرادة الشعب العراقي، وكان له دور مهم في جمع علماء الدين في النجف الأشرف وكربلاء وتوحيد جهودهم ضد تلك الاشتراكية "المزعومة" وفضح المشروع العارفي، وبين نظرته تلك بالقول "إن الاشتراكية أضعف درجة من الشيوعية؛ لما لها من أضرار ومساوئ كثيرة، لكونها تضع جميع موارد الشعب تحت إدارة الدولة، فتصبح مُلكًا لها وحدها، وهذا ينافي الشريعة الإسلامية.. فقد وضع الشارع المقدس حقوقًا للمال وحدد واجباتهن وهذا ما بينه الفقهاء في كتبهم الفقهية".

واستمرت المرجعية في مواجهة سياسية العنف والطيش الذي سلكتها السلطة تجاه فئات مختلفة من الشعب العراقي، فحينما شنت حربها على محافظات شمال الوطن نتيجة تعنت كل الأطراف وتمسكها بمطالبها لا سيما الاكراد الذين طالبوا بتنفيذ اللامركزية الفيدرالية، وبحكم ذاتي ذي مفهوم واسع شبه مستقل في كل المناطق التي يسكنها بعضهم في ألوية السليمانية، أربيل، كركوك وجزء من ديالى والموصل..  يتبع

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 230