شددت المرجعية الدينية العليا في احترام القانون ونصحت بوضع  ضوابط لمنع مخالفته، والالتزام اكد عليه العقلاء والشريعة المقدسة، و بينت المرجعية العليا الالتزام بالقوانين المعمولة في البلد يعطي نوع من أنواع احترام الشخص لنفسه ،فالإنسان عندما يحترم نفسه يلتزم بالضوابط القانونية سواء تلك الالتزامات مع الله تعالى أو مع نفسه أو مع وطنه ،والذي  لا يلتزم يشعر في قرار نفسه أنّه قد خالف شيئاً و يكابر وقد يدّعي دعوى خلاف ذلك ، لكنْ  بالنتيجة هو خرج عن التزام نفسه ولبيان تلك مسؤولية الفرد في الالتزامات بالقوانين ،جاء في خطبة الجمعة : ((الالتزامات واسعة كانت المسؤولية –قطعاً- معظّمة، فإنّ مسألة الحساب ومسألة الثواب والعقاب هي مسألةٌ عقلائية، بمعنى أنّ العقلاء درجوا على تنظيم أمورهم وقنّنوا قوانين لذلك ثمّ احترموا هذه القوانين، ثمّ بعد ذلك بدأوا يُحاسبون من يخالف القانون ويُثيبون من يوافق القانون، فإذن عندنا قانون سواءً كان هذا القانون وضعته السماء أو وضعه الناس، وهذا القانون لابُدّ أن يُحترم عند من شرّعه ووضعه ولابُدّ أيضاً من أن توجد له ضوابط لمنع مخالفته، وهذه الأشياء درج عليها العقلاء والشريعة المقدّسة مع هذه القوانين، بالنتيجة لابُدّ من وجود نوعٍ من المسؤولية فإذا كان قانوناً للأسرة لابُدّ أن يُحترم الأب الذي وضع القانون ولابُدّ أن يُحاسب من يعصي ويُثيب من يوافق، وإذا كان قانوناً للمحلّة أو إذا كان قانوناً للمدينة وإذا كان قانوناً للدولة -وهكذا تتوسّع- فالمناط واحد وهو ضبط الأمور عن طريق القوانين، فإذا ضربنا القانون عرض الحائط بعد أن شرّعناه ضربناه عرض الحائط لقوّةٍ لمكنةٍ لرتبةٍ أو لم نضع قانوناً أصلاً ستتحوّل المسألة إلى فوضى))[1]  ،أوضحت المرجعية من ذلك إن الالتزام بالقوانين والنظام العام هي مسؤولية شرعية ووطنية وعقلائية، لكي يسير الأنسان وفق منهج واضح في حياته اليومية والعملية ،وبدون الالتزام تعني الفوضى في سير الأعمال اليومية للمواطنين في البلد وهذه الفوضى رفضها الشارع المقدس وشجع الناس على اتباع الأنظمة القانونية واصل الالتزام يعود إلى الأنسان نفسه كما بينت المرجعية العليا ذلك في خطبتها :((فإنّ الالتزام بالضوابط والالتزام بالقوانين هو شريعة عقلائية، الشارع المقدّس أمضاها وبيّن أنّ عنده قوانين خاصّة به لكن أصل الالتزامات بهذه القوانين يعود على الإنسان، نعم البشر جميعاً الآن في كلّ الدول والمؤسّسات والأنظمة لابُدّ من وجود قوانين عندها، إذا لم نلتزم تتحوّل المسألة إلى فوضى، وعندنا شواهد عديدة على مسألة الفوضى، الإنسان أسوء ما يمرّ به عندما يرى نفسه هو القانون ويحدّد التصرّفات وفق ما يريد ويضرب جميع الأمور الأخرى عرض الحائط، لماذا يفعل؟ لسلطةٍ أو لقوّةٍ أو لجيشٍ أو لمجموعةٍ أو لأيّ شيءٍ آخر، وهذا أسوء ما يُبتلى به الناس في جميع شؤونهم، ولذلك يعبّر القرآن الكريم في الآيات التي تلي ما قرأناه قال: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)، قال هؤلاء لا يلتزمون بأيّ شيءٍ يقطعون كلّ شيء، فإذا قطع كلّ شيء لا يبقى عنده قانون، كيف يفعل؟ قال (يُفسدون في الأرض) وهذا الفساد في الأرض لا يبقى في دائرةٍ ضيّقةٍ خصوصاً إذا اتُّخِذَ الفاسدُ قدوةً لفَسَدةٍ مثله ستتوسّع هذه الرقعة))[2]، إن من أنواع الفساد  هو التخريب والفوضى ،وعدم الالتزام بالنظام والقانون تعني تخريب واعتداء على الممتلكات العامة ،كالتجاوز على الطاقة الكهربائية هي ضياع حق الآخرين وحرمان البعض من تلك الطاقة  الكهربائية ،والتجاوز على الأرصفة  هي تجاوز على الحق العام بالمشي في الشارع المخصص وضرب إشارة المرور  تعني حوادث وزحمة السير ،كل هذه الأمور اذا اردنا إن لا نفسد المجتمع والأنظمة  هو الالتزام والشعور بالمسؤولية الوطنية   ،وبهذا الصدد  دعت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا في أكثر من مناسبةٍ إلى ضرورة احترام القوانين التي تُشرّع ، الانها الأسس لبناء الدولة ،وأرادت المرجعية مرارا وتكرارا في مساعدة المجتمع على النهوض بنفسه من خلال إرشاداتها ونصائحها  في بناء دولة ومجتمع متماسك وحضاري ،وجانب اخر من التوجيهات هي  احترام القوات الأمنية وشرطي المرور وهي ذات أهمية الأمن الاجتماعي وإحساس شعور  بالأمن والسلم الأهلي ،إذ حذرت المرجعية العليا في خطبها المباركة بعدم الاعتداء على قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة  مما يتسب في الأضرار بمصالح المواطنين وذكرت ذلك في خطبتها ((إنّ مساندة القوّات الأمنيّة واحترامها وتعزيز معنويّاتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجبُ الجميع، فإنّه لا غنى عن هؤلاء الأعزّة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العامّ))[3]  ،كما حرصت المرجعية العليا على مساندة القوات الأمنية واحترامهم واجب وطني وشرعي ،هم أساس المحافظة على النظام العام و سبب وجوب احترام القانون سواء في مجال الأمن أو التعليم أو الصحة أو المرور والبيئة أو البلديات  ،وذلك يصب في مصلحة الجميع والأخلال بالقوانين تضر الجميع .