#مؤسسة_الوافي_توثق

المراحل التي مرت بها الشرطة الاتحادية والغاية من تأسيسها

يعد استخدام الشرطة الاتحادية أمرا ضروريا مع تنامي ظهور المنظمات بحقوق الإنسان إذ تشكلت لدى دول عديدة في العالم مثل هذه القوات التي سبقتنا ولكنها تختلف من مكان إلى آخر في تسمياتها مثلًا في النرويج تسمى قوات الدلتا، وفي فرصنا والأردن والجزائر وتونس تسمى قوات الدرك، وفي السعودية حفظ النظام، وفي إيطاليا قوات الكاربنيري، وفي الولايات المتحدة الأمريكية الشرطة الفدرالية، وفي روسيا الشرطة العسكرية، وفي ألمانيا تسمى الشرطة الاتحادية الألمانية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل الشرطة الاتحادية ومرت بالمراحل الآتية:

• تشكيل القيادة باسم (دائرة المستشار الأمني للوزارة بموجب كتاب ديوان الوزارة المرقم 4012 في 12 حزيران 2004).
• تغيير (تسمية دائرة المستشار الأمني إلى قياده القوات الخاصة حسب كتاب وكالة الوزارة للشؤون الإدارية المرقم 15392 في 15 آب 2005).
• تغيير (تسمية القيادة من قيادة القوات الخاصة إلى قيادة الشرطة الوطنية بموجب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 383 في 30 آذار 2006).
• حصلت موافقة المراجع على تغيير اسم هذه القوات من قيادة قوات الشرطة الوطنية إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقد صدر هذا الأمر في 30 نيسان 2009م لتشمل محافظات العراق كافّة بإمكانيات بسيطة تتألّف من مقر ولواء مغاوير ولواء حفظ النظام تحت اسم مغاوير الداخلية.

وكانت الغاية المراد تحقيقها من الجهاز هي مناقشة دور قيادة قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الإرهاب ومراحل التشكيل والمهام والواجبات وتحرير محافظة صلاح لدين وديالى وحزام بغداد والأنبار والفلوجة والخالدية والموصل وبيان الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين والرؤية المستقبلية وأهم الدروس المستنبطة من تلك المعارك والتوصيات والمقترحات.

بينما المفهوم الحالي هو عبارة عن قطعات نظامية أقل تسليحًا من قطعات الجيش، وأكثر تسليحًا من الشرطة المحلية، واجبها هو التدخل في حلّ الأزمات وحماية مصالح الدولة الوطنية كوسيلة نهائية لاستئصال مصادر التهديد واستمرارية تحقيق وحماية تلك المصالح.

ترتبط قيادة قوات الشرطة الاتحادية من كافة النواحي بوكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وترتبط بقيادة العمليات المشتركة من ناحية العمليات.

تفرض قوات الشرطة الاتحادية الأمن والنظام وبسط سلطة القانون في العاصمة بغداد ومحافظات العراق؛ لمكافحة المجاميع الإرهابية والخارجين عن القانون والجريمة المنظمة؛ دفاعًا عن العراق بالتنسيق والتعاون مع باقي القوات الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان.

المصدر التوثيقي| موسوعة فتوى الدفاع الكفائي| الجزء 18 صفحة 9