تقييم المقال
التسويق السياسي وتشكيل اتجاهات الراي العام في شبكات التواصل الاجتماعي
"لم يحدث قط أن وجد حاكم يحب الخير وتعجز رعيته عن حب الاستقامة، ولا حدث قط أن أحب شعب الاستقامة إلا وبدرت أمور الدولة بنجاح".
كونفوسيوش
العراق.. دائمًا ما يكون مثار قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن الآن، يبدو أن الأمور قد وصلت إلى مستوى جديد من السخافة والفوضى.
في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والأمن، يبدو أن الحكومة تعمل بجدية لإثارة المشاكل بدلاً من حلها، إذا كان لديكم أي شك في ذلك، فلنلقِ نظرة على الأحداث الأخيرة:
منذ اسبوعين، أعلنت الحكومة عن إغلاق مطار بغداد لمدة يومين بسبب "مشكلة تقنية"، وما هي هذه المشكلة التقنية؟ حسنًا، يبدو أنها كانت مجرد خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان حول من يتحكم في المطار.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك مظاهرات في الشوارع تطالب بتحسين الخدمات العامة والحد من الفساد، لكن الحكومة اختارت تجاهل هذه المطالب والتركيز على تقاسم السلطة والنفوذ، وعندما تحدثنا عن الاقتصاد، فإن الأمور لا تسير بشكل أفضل، اذ يعاني العراق من أزمة اقتصادية حادة، ولكن بدلاً من اتخاذ إجراءات جدية لتحسين الأوضاع، تقوم الحكومة بتوزيع مناصب وصفقات على الأشخاص الذين يدعمونها سياسيًا، ومن ثم، يمكننا القول إن الوضع في العراق ليس سهلاً، ولكن على الأقل يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المسرحية الكوميدية التي تقدمها الحكومة في كل مرة تقرر فيها إثارة مشكلة جديدة، فمن العقلاني أن يتم إغلاق المطار بسبب خلافات سياسية، ومن العقلاني أيضاً أن تتجاهل الحكومة مطالب الشعب وتترك الفساد يزدهر.
على الرغم من ذلك، يبدو أن الشعب العراقي لديه روح المرح والتحمل القوية، فمن الصعب أن تجد شخصاً يشتكي بشكل دائم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة، فالكثير منهم يحاولون الاستمتاع بالحياة والابتسامة في وجه الصعوبات.
ولكن على الحكومة أن تفهم أن هذا لا يعني أنه يمكنها الاستمرار في إدارة البلاد بشكل غير جدي ومهمل، فإذا استمرت الأمور على هذا النحو فإنها ستفقد دعم الشعب بشكل نهائي وستتحول السخرية إلى غضب وانتقادات حادة كما حدث في السابق.
لذا، فإن الوقت قد حان للحكومة العراقية لتأخذ مسؤولية حل المشاكل بشكل جدي وفعال، والعمل على تحسين حياة الشعب العراقي بدلاً من إثارة المشاكل السخيفة والعبث بمستقبل البلاد.
ومن المهم أيضاً أن تفهم الحكومة العراقية أنه لا يمكنها الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل دائم لتلبية احتياجات البلاد، فالوضع الحالي يدعو إلى تطوير قطاعات الاقتصاد الداخلية وتعزيز الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في البلاد، كما يتعين على الحكومة العراقية العمل على إصلاح النظام القضائي ومحاربة الفساد بشكل جاد ومستمر، لأن الفساد يؤثر سلباً على الاستثمارات ويقيد النمو الاقتصادي.
في النهاية، يجب على الحكومة العراقية أن تفهم أن الوضع الحالي ليس مقبولاً، وأنه يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لحل المشاكل التي تواجه البلاد، كما يتطلب الأمر مساهمة الشعب العراقي في هذا الجهد، من خلال دعم الحكومة والمشاركة الفاعلة في تحسين الوضع العام للبلاد. وإذا تم العمل بهذه الطريقة، فمن الممكن أن يتحول السخرية إلى تفاؤل وأمل في مستقبل أفضل للعراق.
