إن جوهر السياسة العليا للدولة ومحورها ينطلق من القيم والمفاهيم والوظائف والسياسات التي تنسجم مع القيم والمفاهيم والوظائف التي تحقق الأمن الوطني والاستراتيجية التي تضعها الدولة لضمان مصالحها العليا وأهدافها الوطنية لتأمين التكامل والتنسيق بين السياسات التنفيذية وآلياتها الإجرائية، فالأمن إذن هو سلامة واطمئنان الإنسان في ماله وأرضه وعرضه ومعيشته وحريته ومعتقداته وسلامة واطمئنان الدولة في وجودها ومواردها وقدراتها وحدودها وقوانينها وأمان الحاكم والمحكوم وضمان المستقبل ومصالح الدولة الحيوية الأخرى. وتتضمن سياسة الأمن الوطني كافة الإجراءات التي تراها الدولة كفيلة لحماية كيانها وتحقيق أمنها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفي العراق يواجه الأمن تحديات كبيرة بل أن الهاجس الأمني يتقدم على ما عداه وتستقطع الإجراءات الأمنية وبناء المؤسسات الأمنية جزء كبيراً من ميزانية العراق مما يعيق تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية وعمليات إعادة الاعمار والبناء. ويمثل الإرهاب التهديد الأكبر للأمن الوطني العراقي ويأخذ الإرهاب في العراق عدة أبعاد منها (البعد التكفيري البعد البعثي الصدامي، البعد الفوضوي، البعد الإجرامي) كما أن الفساد الاداري والمالي هو المناخ الملائم لنمو الإرهاب ويواجه العراق تهديدا خطيرا يتمثل بتدخل دول الجوار الإقليمي.