كان على الحكومة البريطانية بعد التطورات التي شهدتها الحجاز ونجد، والتوسع الكبير الذي أحرزه ابن سعود، فضلاً عن استمرار توتر العلاقات بين العراق ونجد بسبب الاعتداءات المتبادلة على الحدود، وخوفها من امتداد نفوذ ابن سعود الى شرق الاردن وسوريا؛ أن تواجه فكرة عقد مؤتمر لحل المشاكل الحدودية بين الجانبين والذي عقد في مدينة (بحرة) على ساحل البحر الأحمر، وتم التوقيع على الاتفاقية في الثاني من تشرين الثاني ،۱۹۲٥ ، عالجت تلك الاتفاقية المشاكل الحدودية بين الدولتين، وعملت على تهدئة الأوضاع، وقد أصر كلايتون أثناء مفاوضاته مع ابن سعود على ضرورة اتصال حدود العراق مع إمارة شرق الاردن للحيلولة دون أطماع عبد العزيز في الشمال، فضلاً ع أن هذه الاتفاقية عدت أي اعتداء من قبل القبائل على الجانب الآخر عملاً عدوانياً يتطلب عقاباً من حكومته، ونصت على عدم انتقال العشائر من دولة الى آخرى بهدف اللجوء والاستقرار، فيما أباحت انتقال العشائر من بلد لآخر لغرض الرعي بعد موافقة الدولة المضيفة، تضمنت هذه الاتفاقية (۱۲) مادة وعرفت باتفاقية بحرة.

حلت هذه الاتفاقية الكثير من المشاكل ووضعت كل شيء في نصابه الحقيقي، لاسيما مسألة العشائر وحركتها بين الدولتين، وعمل الطرفان على تطبيق هذه الاتفاقية ومنع الاعتداءات، اذ أصدرت الحكومة العراقية أوامرها بمنع الغزو، وأخذت التعهدات من شيوخ العشائر على ذلك، فضلاً عن تعزيز شرطة الحدود بالسيارات، وإعلانها بأن تخفض رواتب ومعونات الشيوخ الذين يتهاونون في تطبيق هذه الأوامر، وعملت على تأمين الحدود والقيام بمسؤوليتها بموجب هذه الاتفاقية، لاسيما بناء المخافر على حدودها مع نجد؛ للحيلولة دون وقوع اعتداءات بين الجانبين والإغارة على القبائل النازلة في تلك المناطق .