وهذا السلوك العقلاني اتبعته المرجعية الدينية في النجف الاشرف يؤكد مرة أخرى على مواقفها الرشيدة ونهجها الوسطي الرصين في التعامل مع الأحداث، ففي الوقت الذي كانت فيه مستمرة في دعواتها للإصلاح، ومحاربة الفساد والمفسدين، والمطالبة بحقوق المحرومين، فإنها تدعو أيضاً إلى حفظ هيبة الدولة، وحقن دماء المسلمين، وبناء الأجهزة الأمنية بناءً صحيحاً ومساعدتها على حفظ الأمن وعدم التعرض لها بسوء.

      وأعلنت صراحة أن جميع الممارسات الخارجية عن القانون وغير المتقيدة بالضوابط الشرعية فهي مدانة ومستنكرة جداً.

      وواصلت المرجعية الدينية تصديها لمخططات القوى الغربية لتجنيد العراق لصالحها، ففي أيلول 1954م بدأت حكومة نوري السعيد الثانية عشر بشنّ حملة قمعية واسعة ضد الحركة الوطنية العراقية، استهدفت من خلالها القضاء على نشاط الأحزاب والنقابات العمالية وتعطيل الصحف، وتقييد الاجتماعات العامة والمظاهرات والمطبوعات، وذلك تمهيداً لربط العراق بالمخطط الاستعماري الجديد، والمتمثل في اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإدخال دول الشرق الأوسط في اتفاقيات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف بتوجيه بريطانيا، ليسهل على دول الغرب السيطرة على المنطقة، وإنشاء منظمة دفاعية متعددة الأطراف بتوجيه بريطانيا، ليسهل على دول الغرب السيطرة على المنطقة، وإنشاء المنظمة دفاعية تشترك فيها تركيا وإيران والعراق وباكستان يطلق عليها (الحزام الشمالي) تحت واجهات وذرائع مختلفة، مثل الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط، أو المساعدات العسكرية والفنية الأخرين لإبعادها عن نفوذ الاتحاد السوفيتي المستمر في الامتداد نحوها.

وقد بدأت المحادثات في العاصمة التركية أنقرة بين رئيس الوزراء العراقي (نوري السعيد) مع نظيره التركي (عدنان مندريس) في 1 تشرين الأول 1954 منطلقين من هدف مشترك وهو التصدي للمدّ الشيوعي الذي يهدد بلديهما. وانتهت المباحثات في شبا عام 1955م في بغداد بتوقيع الحلف بين الدول الأربع بإشراف بريطاني ورعاية أمريكية.

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 193