كتاب الأسس المنطقية للاستقراء من تأليف السيد محمد باقر الصدر يُعدّ من أهم مؤلفاته الفلسفية، إذ وضع فيه منهجًا جديدًا لمعالجة مشكلة الاستقراء التي عجزت عنها الفلسفة الغربية. يناقش الكتاب كيفية انتقال العقل من الملاحظات الجزئية إلى القوانين العامة، ويبيّن أن هذا الانتقال يمكن أن يكون يقينيًا إذا تأسس على منطق الاحتمال، لا على القياس التقليدي.

تم تأليفه في أواخر ستينيات القرن العشرين، وصدرت طبعته الأولى سنة 1971م عن دار التعارف للمطبوعات في بيروت، ثم أعيدت طباعته في النجف الأشرف وقم المقدسة بعد استشهاد السيد الصدر، وأصبح من الكتب المقرّرة في الدراسات العليا في الحوزة العلمية.

يرى السيد الصدر أن اليقين العلمي يقوم على الإيمان بوجود نظام ثابت في الكون، وأن هذا النظام لا يمكن تفسيره إلا بوجود خالق حكيم، مما يجعل الإيمان بالله هو الأساس العقلي للمنهج العلمي.

يمتاز الكتاب بعمقه ودقته وبأسلوب يجمع بين الفلسفة والعلم الحديث، ويُعدّ نقلة نوعية في الفكر الحوزوي، لأنه يربط بين العقل والإيمان في إطار فلسفي متكامل. وبذلك أصبح من أبرز المؤلفات التي تؤسس لمنطق إسلامي للعلم، يجمع بين التجربة والعقل والعقيدة.

وقد قيل فيه العديد من الأقوال المؤثرة، منها:

قال المرجع السيد محمد حسين فضل الله:

"هذا الكتاب فتح آفاقًا جديدة في فهم العلاقة بين العقل والتجربة، وبيّن أن الإيمان بالله ليس نقيضًا للعلم بل أساس له."

وقال المفكر الإيراني الشهيد مرتضى مطهري:

"في الأسس المنطقية للاستقراء، قدّم السيد الصدر للعالم الإسلامي منطقًا جديدًا يضاهي أعظم ما وصلت إليه الفلسفة الغربية في دقة البرهان وعمق الفكرة."

وقد وصفه بعض المفكرين بأنه الكتاب الذي أعاد للمنطق الإسلامي روحه المعاصرة، لأنه استطاع أن يربط بين العلم الحديث والإيمان من خلال بناء فلسفي متين يجعل الاستقراء طريقًا إلى اليقين لا إلى الظن.