تقييم المقال
بعد انتشار المواضيع التافهة والتي لا فائدة منها، بادرت وزارة الداخلية العراقية بتفعيل مكافحة المحتوى الهابط المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت هذه من المبادرات الجيدة التي قد تقلل من صدور المواضيع المضرة بالمجتمع العراقي.
ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل الى الدرجة المطلوبة من المتابعة والمراقبة الاجتماعية بسبب غياب تطبيق بعض النصوص القانونية والدستورية الصريحة في بعض العادات والظواهر السلبية ومنها ظاهرة غير إيجابية وتدل على تجاوز المعايير الأخلاقية في المجتمع وخصوصا بين الشباب وفي الطرقات العامة، بينما تمر العوائل والأطفال بجانب تلك المجموعات الشبابية، تتناثر كلمات غير لائقة أخلاقيا وأدبيا، حتى وصل الحال الى الافتخار والاستهزاء باسم الله تعالى حيث يسب ويشتم علنا بدون أي رادع أخلاقي ومن ضمنها الألفاظ الخادشة للحياء.
وأن هذه الظاهرة قد ازدادت في الفترة الأخيرة دون حسيب ورقيب وهنا نتساءل متى تدرج هذه الظاهرة ضمن مكافحة المحتوى الهابط؟ ولا ننسى أبدا إننا في مجتمع محافظ له حضارته وتاريخه وعاداته وتاريخه الديني المعروف، فليس من المعقول أن نقبل على أنفسنا وأطفالنا وعوائلنا أن يسمعوا تلك الكلمات التي أصبحت امرأ شائعا.
ونتساءل مرة أخرى أين ذهب تفعيل مادة 372 من القانون العقوبات العراقي الذي ينص على ما يلي:
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية اجو حقر من شعائرها، من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك، من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية)
وكما ذكر في المادة (2) من الدستور العراقي:
((المادة (٢): أولا: الإسلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع))
ختامًا، ورغم وضوح النصوص القانونية التي تتضمن حول إهانة الرموز الدينية وتؤكد على قدسية العقائد، إلا أن الواقع يشهد غيابا تاما في تطبيقها، كما هو الحال مع العديد من القوانين التي بقيت حبرًا على ورق، فغيابها يشجع على التكرار ويقوّض القيم الأخلاقية والدينية معا، فهل نكتفي بالسماع يوميا الألفاظ النابية؟ أم أن الوقت قد حان لإحياء القوانين النائمة وإعادة الاعتبار لكرامة المجتمع والدين؟ ويبقى السؤال معلقًا في وجه الجهات المعنية، بانتظار صحوة قانونية جادة تُترجم النصوص إلى أفعال.
