تقييم المقال
في عالمنا الحديث، حيث تتزايد الأعباء المالية على الأفراد، أصبح موضوع الإيجارات وغرامات المرور من القضايا الساخنة التي تثير الجدل. فهل من المعقول أن يتم ربط عدم دفع فاتورة الإيجار بغرامات مرورية؟ هذا السؤال يحمل في طياته الكثير من التعقيدات التي تتعلق بالسياسات الحكومية، وأخلاقيات العمل، وحقوق المستأجرين. إحدى القضايا المرتبطة بهذا الموضوع هي ظاهرة "الكراجات المخفية"، التي تعكس الفساد المستشري في بعض الأنظمة الإدارية. حيث يتم استغلال مواقع وقوف السيارات بطريقة غير قانونية، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. إن ربط تأخير دفع الإيجار بفرض غرامات مرور إضافية قد يعتبر سلاحاً يستخدمه البعض للضغط على المستأجرين، مما يعكس عدم العدالة في التعامل مع القضايا المالية.
حيث كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، عن خفايا التلاعب والشبهات التي تغطّي ملف الكَراجات سواء الخارجية المتعلقة بخطوط النقل، او الداخلية المتعلقة بوقوف العجلات. وقال احد أعضاء اللجنة ، ان "الكَراجات المستأجرة من وزارة النقل كمواقع لخطوط النقل الخارجية، بعضها مخالفة للضوابط، فيما تشوبها الكثير من عمليات التلاعب، فيما يوضح أن "بعض الكَراجات يتم استئجارها على انها مخصصة لخط محدد ويتم دفع أموال الايجار الى الدولة مقابل هذا الخط، لكنها في الحقيقة تشغّل اكثر من 5 خطوط في الواقع"، مشيرا الى انه "على سبيل المثال هناك كَراجات في محافظة كربلاء المقدسة تضم خطوط نقل من كربلاء الى المشتل او البياع مؤجرة بـ100 مليون في السنة، لكن هذه الساحات تشغّل 4 او 5 خطوط في الحقيقة،
وأكد "نقل هذه الحالة الى وزير النقل والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية بحق هيئة النقل في كربلاء أيضا ،وفي ذات السياق، أكد أن "وجود فساد في جميع المحافظات العراقية فيما يخص الكَراجات وساحات الوقوف، من بينها استحصال أموال تصل الى ألفي دينار عراقي مقابل ركن العجلة في شارع عام او رصيف تم استغلاله من قبل ضعفاء النفوس والخارجين عن القانون وتحويله الى ساحات وقوف، وبين أن " هناك حملات تجرى بين الحين والاخر لغلق هذه الساحات لكنها تعود مجددا، لأن المسؤولين عنها تقف وراءهم مافيات او عصابات الجريمة المنظمة"، معتبرا ان "الحملات لأغلاقها هي معالجات آنية غير مجدية".
وشدد على "الحاجة لمتابعة من وزارة النقل وامانة بغداد ومن البلديات كافة ومن شرطة المرور بالذات، لان وزارة الداخلية مسؤولة عن الشوارع وعن هذا الملف
