تقييم المقال
ان لم تدفع فاتورة الايجار، ستدفع غرامة مرورية.. فساد الكراجات المخفية
بعد أن تمّ طيّ صفحة العفو العام بقرار سياسيّ، أصبح من الملزم العمل لأجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الأمريكية على الرغم من أنّني لست مُلمًا بالمال ولاقتصاد إلا أنّه بالإمكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للأفق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا في هذا الحقل، خصوصاً بعد أن خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبرّرة وأسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا أمر طبيعي يحدث حتى في أكثر البلدان تطوّرًا في مجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على أثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدّمة لتحسين أدائها وجودة خدماتها.
مازال الوقت كافيًا للإصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول إلى غرفة (الإنعاش السياسي) أولاً، ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الإيجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعّال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:
1-تنمية التجارة الدولية: عبر تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة.
٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد.
٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادّة لأجل تحسين الشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين.
سيما أن الآثار المترتبة من هذه العقوبات أدت إلى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباعًا سلبيًا عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من طريق الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، وأهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدول.
