أصدر ديوان الأمن العام التابع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى؛ شمالي العراق، تعميماً إلى جميع شركات الانترنت والمشتركين؛ بضرورة وقف خدمة الانترنت بدء من تاريخه والزم التعميم كل من يمتلك منظومات فضائية فعالة او غير فعالة (منزلية، تجارية، صالات انترنيت) تسليمها بكامل قطعها للتنظيم؛ وإلا سيعرض نفسه "للمساءلة الأمنية".
كما منع التنظيم الإرهابي بيع باقات الانترنت لاي جهة كانت إلا بعد تقديم طلب لمكتب "ضبط الانترنت" واستحصال موافقته المختومة.
وسمح التنظيم بفتح صالات خاصة بالأنترنيت، بعد ضبطها من البث خارج جدران الصالة؛ ناهيك عن منع تقديم خدمة الانترنيت في الشوارع منعاً مطلقا.
وفي تطور شكلي ليس إلا، سمح التنظيم بفتح صالات انترنيت خاصة بالنساء مشروطا بتوفير كادر نسائي حصراً، في وقت مارس فيه أقسى أنواع التدخل بالحياة الشخصية خصوصا بما يتعلق بالنساء؛ بدء من فرض ازياءه الخاصة عليهن؛ وصولا لمنع خروجها للسوق إلا بمعية رجل محرم، والاكتفاء بتعليمها القراءة فقط دون السماح لها بإكمال دراستها، وتفرغها للأمومة والخدمة المنزلية.
بهذه الإجراءات يحاول تنظيم داعش الإرهابي زيادة عزلة من يرزح تحت وطأته عن العالم الخارجي من خلال الكتمان على جرائمه المروعة في المدن التي سيطر عليها؛ ناهيك عن محاولته لضبط سيطرته على تدفق المعلومات، والحد من نشاط المواطنين المتعاونين مع الجهود الاستخبارية التي تقودها الحكومة المركزية وقواتها الأمنية لمحاولة استرجاع المدينة.
كما يراهن التنظيم على ضبطه لعمل شبكات الانترنيت، بالاستفادة المادية، كون هذا الضبط يشكل مورداً مادياً جديداً للتنظيم من خلال فرض الرسوم على الأهالي والشركات.
