يعدّ الاعتماد المؤسسيّ أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للجامعات الحديثة؛ إذ يسعى إلى ضمان جودة التعليم والبحث العلميّ والخدمات المقدَّمة للطلاب والمجتمع، وتُعد جامعة العميد أنموذجًا يحتذى به في هذا السياق؛ إذ تتبنى خطوات متسارعة لتحقيق الاعتماد المؤسسيّ وتوفير بيئة تعليمية متميزة.

ومع بداية الألفية الثالثة وما رافقها من عولمة وثورة معرفية، شهد العالم اهتمامًا بجودة التعليم العالي وضمان مخرجاته باعتباره مؤشراً رئيساً للتنمية، وضرورة لمواجهة متطلّبات سوق العمل والتحدّيات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

وقال رئيس قسم ضمان الجودة في الجامعة السيّد أحمد صبيح في تصريح سابق لشبكة الكفيل: (إنّ الاعتماد المؤسسي هو اعتماد المؤسسة التعليمية ككل لمعايير محدّدة حول كفاءة المرافق والمصادر ويشمل ذلك العاملين في المؤسسة وتوفير الخدمات الاكاديمية والطلابية المساندة والمناهج والهيئة الاكاديمية وغيرها من مكونات المؤسسة).وأضاف: (إنّ فائدة الاعتماد المؤسسي هي التأكد من أنّ برامج المؤسسة تحقق متطلبات التنمية، والتأكد من أن مخرجات المؤسسة تملك مهارات المنافسة عالميًا، والاتفاق مع المعايير العالمية ومتطلّبات سوق العمل على المستوى المحلي والوطني، والتحسين المستمر للمؤسسة التعليمية ورفع قدرات المنتسبين) وأكمل صبيح القول: (إنّ الاعتماد المؤسسي للجامعة سيضيف تحقيق الرصانة العلمية ورفع الحصة السوقية للجامعة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي والتأكيد على تقدّم جودة التعليم في الجامعة والتي يحق لعامة الناس توقّعها ويعترف بها المجتمع التعليمي).وأكّد: (إنّ جامعة العميد تهتمّ بتطبيق جميع متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى الجامعة التعليمي والرصانة العلمية مقارنة بباقي الجامعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مبينًا أنّ تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي هو خطّة من خطط التحسين المستمر لتقليل الروتين ومنح رؤية أكبر لخطط الجامعة وإعداد مخرجات أكاديمية رصينة لسوق العمل لقياس مستوى الجامعة لتطبيق برامجها وفعالياتها) ،مشيراً الى أن جامعة العميد بدأت العمل على برنامج الاعتماد المؤسسي منذ عام 2020م وتمّ الانتهاء منه في عام 2024م ونحن الآن في المرحلة الأخيرة منه بانتظار وصول فريق المقيمين لغرض مطابقة المعايير ومنح الاعتراف.من جهة أخرى  قال رئيس لجنة إعداد معايير الاعتماد المؤسسي الوطنية لمؤسسات التعليم العالي في العراق أ. د نبيل هاشم الأعرجي في تصريح سابق لشبكة الكفيل : (إنّ الوزارة عقدت عدة اجتماعات وندوات ومؤتمرات علمية على مدى ثلاثة أعوام أسفرت تلك الجهود عن تأسيس معايير مؤسساتية وطنية تستند إليها مؤسسات التعليم العالي الحكومية منها والأهلية معاً؛ لتكون الركيزة الأساسية للنهوض بأداء تلك المؤسسات، وتحديثها بما يلبي حاجات سوق العمل على الصُعد المحلية والإقليمية والعالمية، وإيجاد مخرجات تتسم بالمهارة الكافية لتلبية تلك المتطلبات على شاكلة ما هو موجود ومعمول به في منعطف جديد نحو حقبة تاريخية جديدة من العمل المنظم، وضمن خطّة البلدان المتقدّمة لتكون مدروسة ليكون الأساس العلمي الذي سيعتمد عليه في المستقبل القريب للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وللحصول على أفضل مخرجات للعملية التعليمية على وفق ما يحتاجه العراق في المرحلة الراهنة والمراحل القادمة).