لا تزال المعلومات غير واضحة وغامضة بشأن حقيقة إيقاف العراق للنفط المصدر إلى سوريا، كما لا توجد أساسًا معلومات سابقة عن أنّ العراق يصدر النفط إلى سوريا، قبل أن يتمّ تداول المعلومة مع سقوط نظام بشار الأسد وصدور طلب ثمّ إعلان عن إيقاف العراق لتزويد سوريا الجديدة بالنفط الأسود.

صدرت المعلومة ابتداء من النائب مصطفى جبار سند الذي طلب بداية من الحكومة إيقاف تصدير 120 ألف طن سنويًا من النفط الأسود إلى سوريا كان العراق يرسلها إلى نظام بشار الأسد قبل سقوطه، وفيما بعد أعلن سند أنّ العراق أوقف بالفعل تصدير النفط الأسود إلى النظام السوري الجديد، فيما لا يوجد أي إعلان رسمي أو أي بيانات ومعلومات فعلية على أن العراق أوقف تصدير النفط إلى سوريا أو أنّه كان يصدر النفط أساسًا إلى سوريا من قبل.

لكن صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول عراقي حكومي قوله: إنّ النفط الذي كان يُنقل لمناطق سيطرة النظام السوري، ليس ضمن عقود رسمية مُعلنة، أو صفقات معلومة لمنظمة أوبك، بل كان ينقل عبر الصهاريج لأغراض تشغيل محطات الكهرباء السورية في دمشق (فبينما يقول النائب مصطفى جبار سند: إنّ العراق كان يصدر 120 ألف طن سنويًا من النفط الأسود إلى سوريا، وهذا ما يعادل حوالي 10% مما كان يصدره العراق إلى لبنان والبالغ مليون طن سنويًا، إلّا أنّ منصة أويل برايس تقول: إنّ العراق كان يصدر 120 ألف برميل يوميًا إلى سوريا فيما تصدر إيران 60 ألف برميل يوميًا.

والـ 120 ألف برميل يوميًا تعادل 17 ألف طن يوميًا، وهو ما يعادل أكثر من 6 ملايين طن سنويًا من النفط الأسود، لكن هذا الرقم مستبعد، كونه كمية كبيرة يعادل 6 أضعاف ما يرسله العراق إلى البنان، كما أنّ إجمالي صادرات العراق من زيت الوقود خلال النصف الأول من 2024 بلغ أقل من 5 ملايين طن وسنويًا قد يبلغ أقل من 10 ملايين طن، ومن المستبعد أنّ يكون 60% منه يذهب إلى سوريا

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل ما جاء في التصريحات لمسؤولين عراقيين وما أعلنته منصة أويل صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحا فهل ما يصدر من العراق إلى سوريا هو بشكل رسمي وضمن اتفاقات سابقة مع الحكومة السورية السابقة؟

وإن لم يكن صحيحا فلماذا هذه المعلومة صدرت في مثل هذا الوقت وما هي الغاية من ذلك؟