وتكلمت مرجعية السيد الحكيم بلسان المسلمين جميعاً في العراق، حينما أعلنت الحكومة بطرق مختلفة، وعبر وسطاء موثوقين، بأنها ترى أن شيعة العرق وسنته متفقون أن بعض فقرات قانون الأحوال الشخصية تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وأن أفضل طريق لتجنب الصدام مع المرجعيات الدينية سيكون بتشكيل لجنة من خمسين عضواً مسؤولة عن التشريع، تضم متخصصين وموظفين كباراً، وأصحاب شأن، وممثلين عن فئات المجتمع وطوائفه كافة، وأن يرسل كلٌ من المرجع الأعلى للشيعة، ونظيره من أهل السنة شخصاً يمثله ليشير على اللجنة وينبهها في حال وجود نصوص تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبذلك، ستحترم المرجعيات صلاحيات السلطة وأجهزتها الأخرى.

وعلى الرغم من مقبولية طلبات السيد الحكيم وشمولها بروح الأبوة كل الطوائف، إلا أن قيادة حزب البعث رفضت حتى التفاوض بشأنها.

أدركت المرجعية بصيرتها أن وجود زمرة البعث ومؤامراتها لا تقل خطورة عن تغلغل الشيوعيين في السلطة، ودخل المجتمع العراقي سابقاً، واحتجت المرجعية الدينية في النجف الاشرف على جميع حملات الاعتقال والتعذيب والقتل خلال المدة من 8 شباط ولغاية 18 تشرين الثاني 1963م. من هنا وجه المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم بألا تكون المرجعية مجرد بناء فوقي، بألا تقتصر على كونها مركزاً لتقديم المشورة فقط، ولكن تتعداه لتكون مركزاً قيادياً وريادياً، مؤمنُ بضرورة تطوير عملها؛ لتؤمن تواصلها مع الجماهير، وعمد إلى اختيار وكلاء عنه داخل العراق وخارجه، على وفق معايير دقيقة غير تقليدية، فانتدب رجالاً يحملون رؤية مستنيرة، وقدرة على التواصل مع الجماهير والتفاعل معها.

واتضح للسيد الحكيم أن العمل الميداني الحاسم، والضربات الموجعة ..... يتبع

المصدر موسوعة فتوى الدفاع الكفائي الجزء 3 ص 224